ملاحظات وتحليلات القضايا
تحليل قانوني وتعليقات عملية من خبراء حول القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على الشركات والأفراد في الإمارات. نكتب عما نعمل معه كل يوم.
استدعاء من الشرطة في الإمارات: ما الذي تحسمه الساعات الاثنتان والسبعون الأولى
الاستدعاء عادةً هو أول إشارة إلى أن بلاغاً قد قُدّم. وقد يصل باتصال أو رسالة أو ضابط عند باب المكتب، ونادراً ما يوضح ما تقوله الشكوى. وما يلي ذلك يخضع لتسلسل صارم من الساعات والأيام، ومعظم ما يحسم القضية يُحسم داخل هذا التسلسل — قبل أن يرى أحد قاعة المحكمة. ومعرفة الجدول الزمني هنا ليست ترفاً نظرياً: فهي تبين ما يمكن التأثير فيه وما صار بالفعل جزءاً من الأوراق.
تجميد الحسابات والأصول الرقمية في الإمارات: من جمّد وكيف يُتظلَّم
نادراً ما يُفسَّر تجميد الحساب لحظة وقوعه. فالبنك أو المنصة يكتفي بإبلاغك بأن الأموال محجوزة ويطلب مستندات. غير أن السؤال الأول هو ما يحدد كل ما يليه: من أصدر أمر التجميد، وبأي سلطة، ولأي مدة. ففي الإمارات ثلاثة أنظمة مختلفة، لكل منها مواعيده ومساره في التظلم، والافتراض الخاطئ في البداية يكلف عادةً النافذة الوحيدة التي يمنحها القانون.
التسليم من الإمارات: عشرة أسباب تمنع التسليم
تصل معظم ملفات التسليم إلى المحامي بالطريقة نفسها: توقيف في المطار، أو بنك يبدأ فجأة في طرح الأسئلة، ووراء ذلك طلب من دولة أجنبية أو نشرة من الإنتربول. والقرار الذي يعقب ذلك ليس تقديرياً. فقانون الإمارات يضع شروطاً لا يمكن بدونها النظر في التسليم أصلاً، وقائمة أسباب يجب عندها رفض التسليم. ومعرفة أي منها ينطبق على وقائع الملف هي جوهر الدفاع.
الحجز التحفظي على الأصول في الإمارات: الأسباب والمواعيد والدفاع
الحجز هو الخطوة التي تحدد ما إذا كان الحكم المستقبلي يساوي شيئاً. في الإمارات يمكن للدائن تجميد أصول المدين قبل الفصل في النزاع، ويمكن للمدين أن يجد حساباً أو عقاراً مجمداً دون إشعار مسبق. يخضع الطرفان لذات أحكام قانون الإجراءات المدنية، ويكسب الطرفان أو يخسران في التفاصيل: سبب الحجز، وتناسبه مع المطالبة، والمواعيد التي تبدأ من تاريخ الأمر.
دراسة حالة: أنماط التنفيذ العابرة للحدود
حصل دائن على حكم تجاري نهائي في الخارج ضد مدين مقيم في الإمارات. بدأ التحدي الحقيقي بعد الفوز: كيفية التحرك بسرعة كافية في الإمارات للحفاظ على الأصول القابلة للاسترداد قبل أن يعيد المدين نقلها. المشكلة الاستراتيجية
ملاحظة قضية: عندما يتحول نزاع المساهمين إلى شكوى جنائية
سيناريو مبني على نمط شائع في الشركات ذات الملكية المحدودة. تصاعد نزاع حوكمة بين المساهمين إلى ما يتجاوز خلافات مجلس الإدارة بعد أن لجأ أحد الأطراف إلى تسليح الاتهامات الجنائية المتعلقة بسجلات الشركة وحقوق الوصول وادعاءات إساءة استخدام السلطة.
ما هذا القسم
هنا نوعان من المواد. دراسات الحالة تصف كيف تطورت الحالة فعلاً وما الذي حسمها — دون أسماء أو أرقام أو أي تفصيل يمكن أن يُعرّف بالعميل. والأدلة القانونية تبين كيف يسير إجراء بعينه في الإمارات مع الإحالة إلى النصوص الحاكمة له، حتى يتمكن القارئ من التحقق بدل الأخذ بالثقة.
يعرض كل دليل القانون كما كان في تاريخ النشر ويذكر ذلك صراحةً في خاتمته. فتشريعات الإمارات في هذه المجالات تتغير: استُبدل إطار مواجهة غسل الأموال في 2025، وقانون الإجراءات المدنية في 2022. ولا شيء هنا استشارة في قضية بعينها، ونتيجة أي قضية تتوقف على وقائعها وعلى الجهة التي تنظرها.