استدعاء من الشرطة في الإمارات: ما الذي تحسمه الساعات الاثنتان والسبعون الأولى
الاستدعاء عادةً هو أول إشارة إلى أن بلاغاً قد قُدّم. وقد يصل باتصال أو رسالة أو ضابط عند باب المكتب، ونادراً ما يوضح ما تقوله الشكوى. وما يلي ذلك يخضع لتسلسل صارم من الساعات والأيام، ومعظم ما يحسم القضية يُحسم داخل هذا التسلسل — قبل أن يرى أحد قاعة المحكمة. ومعرفة الجدول الزمني هنا ليست ترفاً نظرياً: فهي تبين ما يمكن التأثير فيه وما صار بالفعل جزءاً من الأوراق.
الإطار: الحرية هي الأصل
تحكم الإجراءات الجزائية في الإمارات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022، النافذ منذ 1 مارس 2023 والساري في الدولة كلها. وتقرر أحكامه الأولى المبدأ الذي يخدمه الجدول الزمني كله: لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً، ولا يكون التوقيف إلا في الأماكن المخصصة له وللمدة المحددة في أمر الجهة المختصة. وتقضي الأحكام ذاتها ببطلان كل دليل يُنتزع بالتعذيب أو المعاملة المهينة. وثمة أنظمة خاصة — لجرائم الإرهاب والمخدرات وبعض الجرائم المالية مواعيد أطول خاصة بها — ولذلك فالسؤال الأول في أي ملف: أي نظام يسري عليه.
من الساعة صفر إلى 48: الضبط القضائي
على مأمور الضبط القضائي الذي يقبض على شخص أن يبلغه فوراً بالتهمة المنسوبة إليه وأن يوضح له حقوقه. وفي هذه المرحلة يقع معظم الضرر الذي لا يُصلح، لأن الناس يجيبون عن الأسئلة رغبة في إنهاء الموقف: فيشرحون، ويضيفون سياقاً، ويوقعون ما يُوضع أمامهم. وتصير هذه الأقوال أوراقاً تقرؤها النيابة ثم المحكمة، ونادراً ما يُصحَّح موقف اتُّخذ في الساعات الأولى. ولا يجوز أن يتجاوز التوقيف في هذه المرحلة ثمانياً وأربعين ساعة. وإذا كان الأمر استدعاءً لا قبضاً فالانضباط ذاته يسري على المقابلة: فما يقال فيها دليل.
من 48 إلى 72 ساعة: النيابة العامة
على النيابة العامة استجواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من وصوله إليها، ثم اتخاذ أحد قرارين: الحبس الاحتياطي أو الإفراج. وإذا لم يستجوبه عضو النيابة فوراً أُودع مكاناً مخصصاً لمدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، وعلى مأمور المكان بعدها أن يرسله إلى النيابة. والحساب هنا مهم: فبغير أي أمر قضائي يجوز حرمان الشخص من حريته اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر — ثمانٍ وأربعون زائد أربع وعشرين. وهذا السقف أنفع ما يُعرف في اليوم الأول، لأنه يبين متى يجب أن يُتخذ القرار لا أن يُؤجَّل.
بعد 72 ساعة: الحبس الاحتياطي ومن يمدّه
بعد الاستجواب يجوز لعضو النيابة أن يأمر بالحبس الاحتياطي متى توافرت أدلة كافية وكان الفعل جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة وحدها. ويسري هذا الأمر سبعة أيام، وللنيابة تمديده أربعة عشر يوماً أخرى. وبعد ذلك لا تستطيع النيابة التصرف وحدها: فالتمديد اللاحق يتطلب قراراً من قاضٍ يجوز له الأمر بالحبس مدداً تصل إلى ثلاثين يوماً قابلة للتجديد. والبناء مقصود: فكلما طال الحرمان من الحرية ارتفعت الجهة المطلوبة لإقراره. وعملياً يعني ذلك أن الملف يُراجَع بعين جديدة على فترات محددة، وكل مراجعة فرصة يُستعد لها لا يُنتظر حدوثها.
الإفراج بضمان أو كفالة
ينظم الإفراج المؤقت في المواد من 108 إلى 112 من القانون. ويجوز منحه بضمان شخصي أو كفالة مالية، وقد تُقرن به شروط كالإقامة في عنوان محدد. وثمة قيدان يجدر معرفتهما مسبقاً. فإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام أو السجن المؤبد تطلّب الإفراج موافقة شخصية من النائب العام، وهي صعبة المنال عملياً. وتسقط الكفالة تلقائياً إذا تخلف المفرج عنه دون عذر مقبول: إذ يؤول المبلغ إلى الدولة دون حكم إضافي. كما أن الإفراج ليس نهائياً: فيجوز القبض على الشخص مجدداً متى تعززت الأدلة ضده. ومنذ 2022 يجيز القانون أيضاً الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس الاحتياطي، وهو ما يجدر إثارته حين يُبرَّر الحبس بخطر الهرب وحده.
ما يُفعل وما لا يُفعل
الحضور لا التجاهل: فالتخلف يحوّل موقفاً يمكن إدارته إلى موقف قسري. وقبل المقابلة يجب معرفة ما تدّعيه الشكوى فعلاً وأي جهة تتولاها — وهو ما يستطيع المحامي الحصول عليه غالباً حين لا يستطيعه المستدعى. ولا يُخاض في الموضوع قبل معرفة ذلك، ولا يُوقَّع محضر لم تقرأه بلغة تفهمها. ولا يُتواصل مع الشاكي لتسوية الأمر ودياً والملف مفتوح، ولا تُنقل أموال أو حصص أو ممتلكات بدعوى حمايتها: فالتصرف المقصود به ذلك باطل بقوة القانون وقد ينشئ قضية ثانية. وإذا كان منع السفر قائماً بالفعل فإن هذه الواقعة غالباً ما تكشف المرحلة التي بلغها الملف.
كيف نعمل في هذه القضايا
نعمل منذ أول اتصال بالجهات: نحدد ما قُدّم ومن قدّمه، ونحضر المقابلة، ونعدّ الموقف قبل قرار النيابة لا بعده. وإذا صدر أمر الحبس بُني العمل حول نقاط المراجعة — السبعة أيام، والأربعة عشر، والتمديد القضائي — وحول طلب الإفراج بضمان أو مراقبة أو كفالة. وتدار القضايا بالروسية والإنجليزية والعربية، وإذا مس الملف كذلك حساباً مجمداً أو منع سفر أو نزاعاً تجارياً موازياً أُديرت هذه المسارات معاً. تعكس هذه المادة التشريعات الاتحادية حتى سبتمبر 2026 وهي معلومات عامة لا تغني عن استشارة في قضية بعينها؛ فللأنظمة الخاصة مواعيد مختلفة، وينبغي التحقق من الوضع في الملف قبل أي خطوة.
أين نتعامل مع مثل هذه الأمور
الدفاع الجنائي والتحقيقات
الدفاع في قضايا جرائم الأعمال والتحقيقات الداخلية والاتهامات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وشؤون الإدارة التنفيذية.
← الانتقال إلى الممارسةالإنتربول والتسليم وأوامر التوقيف الدولية
النشرات الحمراء والدفاع ضد التسليم وإزالة أوامر التوقيف الدولية في الإمارات.
← الانتقال إلى الممارسة