تجميد الحسابات والأصول الرقمية في الإمارات: من جمّد وكيف يُتظلَّم
نادراً ما يُفسَّر تجميد الحساب لحظة وقوعه. فالبنك أو المنصة يكتفي بإبلاغك بأن الأموال محجوزة ويطلب مستندات. غير أن السؤال الأول هو ما يحدد كل ما يليه: من أصدر أمر التجميد، وبأي سلطة، ولأي مدة. ففي الإمارات ثلاثة أنظمة مختلفة، لكل منها مواعيده ومساره في التظلم، والافتراض الخاطئ في البداية يكلف عادةً النافذة الوحيدة التي يمنحها القانون.
القانون الساري الآن
الأداة الحاكمة هي المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، الذي ألغى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 وحل محله ودخل حيز النفاذ في 14 أكتوبر 2025. أما لائحته التنفيذية، قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025، فقد حلت محل القرار رقم 10 لسنة 2019 اعتباراً من 14 ديسمبر 2025. ويوسع الإطار الجديد الجرائم الأصلية، ويستحدث جرائم قائمة بذاتها لتمويل انتشار التسلح، ويغطي الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية صراحةً. وكل ما كُتب عن ممارسة التجميد في الإمارات قبل أواخر 2025 يجب أن يُقرأ في ضوء النص الجديد، كما أن الوضع الانتقالي للملفات التي فُتحت في ظل القانون السابق مسألة تُفحص في كل ملف على حدة.
السيناريو الأول: تجميد إداري من وحدة المعلومات المالية
لرئيس وحدة المعلومات المالية أن يتصرف دون أي إخطار مسبق للعميل. فيجوز إيقاف العملية المشتبه بها لمدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل استناداً إلى تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة أو لمعلومات واردة من جهات محلية أو نظيرة أجنبية. ويجوز تجميد الأموال لدى المنشآت المالية، أو لدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة كالمحامين والمدققين ووسطاء العقار وتجار المعادن الثمينة، أو لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية، لمدة تصل إلى ثلاثين يوماً قابلة للتمديد بقرار من النائب العام أو من يفوضه. ووفق اللائحة التنفيذية تُخطر الوحدة المنشأة والنائب العام؛ وتتولى المنشأة إخطار صاحب الحساب وطلب مستندات تثبت مشروعية مصدر الأموال. وهذا الطلب ليس إجراءً شكلياً — بل هو أول ما يدخل في أوراق الملف.
السيناريو الثاني: الضبط من النيابة العامة أو المحكمة
في التحقيق الجنائي يجوز للنيابة العامة وللمحكمة المختصة، ودون إخطار مسبق للمالك أيضاً، تحديد الأموال الإجرامية المشتبه بها وتتبعها وتقييمها وضبطها أو تجميدها أو ما يعادل قيمتها، ومنع إدارتها أو التصرف فيها، وفرض منع من السفر حتى انتهاء التحقيق أو المحاكمة. ويطبق بالتوازي النظام الإجرائي العام للتدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها في قانون الإجراءات الجزائية. وثمة حكم يستحق انتباهاً خاصاً: فكل تصرف يقصد به إخراج الأموال من نطاق الضبط أو المصادرة باطل بقوة القانون متى علم أطرافه أو كان عليهم أن يعلموا بذلك القصد، مع حفظ حقوق الغير حسن النية. ومن ثم فإن محاولات إعادة هيكلة الملكية بعد التجميد تنتج مشكلة ثانية بدل أن تحل الأولى.
العملات الرقمية: الحفظ لدى وسيط ليس كالحفظ الذاتي
يشمل التعريف التشريعي للأموال الأصول الإلكترونية والرقمية والمشفرة، ويخضع مزودو خدمات الأصول الافتراضية المرخصون في الدولة لنظام التجميد ذاته الذي تخضع له البنوك: فيصل الأمر إلى المنصة فيتوقف الرصيد. أما الأصول المحفوظة ذاتياً فوضع تقني مختلف لغياب وسيط يُخاطَب، لكنه ليس ملاذاً آمناً: إذ إن التعامل بأدوات إخفاء الهوية والخلاطات مجرَّم بذاته في قانون 2025، كما تتيح آلية ما يعادل القيمة الوصول إلى أصول أخرى للشخص نفسه. وعملياً فإن المسار الواقعي لعميل جُمّد رصيده لدى منصة مسار مستندي لا تقني: إثبات مصدر الأصول وسلسلة الاقتناء وتاريخ الامتثال في العلاقة مع المنصة.
التظلم والنافذة الزمنية التي يعمل فيها
يُطعن في قرارات التجميد والضبط بتظلم مكتوب متاح لكل ذي مصلحة لا للمشتبه به وحده: فيجوز أن يقدمه الزوج، أو الشركة التي جُمّد حسابها، أو المشتري الذي طال أمرُ الضبط ممتلكاته. ويُقدَّم إلى المحكمة الجزائية التي تقع في دائرتها النيابة مصدرة القرار، أو إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية، وقد يوجَّه إلى الضبط أو إلى المنع من التصرف أو إلى التمديد الصادر من النائب العام. وعلى المحكمة أن تفصل خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ التقديم، وقرارها نهائي غير قابل للطعن. وإذا رُفض التظلم فلا يجوز تقديم تظلم جديد قبل مضي ثلاثة أشهر ما لم تستجد أسباب جدية. أما المصادرة فعقوبة جزائية يُطعن فيها بطرق الاستئناف والنقض العادية مع الحكم.
حين يأتي الأمر من الخارج
ينشأ جانب كبير من التجميد في الإمارات عن طلب أجنبي. فقانون 2025 يلزم الجهات القضائية المختصة، بناءً على طلب محكمة أجنبية، بتحديد الأموال وتتبعها وتقييمها وضبطها أو تجميدها أو مصادرتها أو ما يعادل قيمتها، ويجيز صراحةً تنفيذ أمر أجنبي بتدابير تحفظية أو بالمصادرة دون تحقيق وطني متى صدر الأمر من محكمة أجنبية مختصة. ولا يجوز رفض التعاون بحجة أن الجريمة ضريبية أو مالية أو جمركية، أو استناداً إلى السرية المصرفية أو المهنية فيما عدا الامتياز المهني المشروع، أو لأن الفعل موصوف وصفاً مختلفاً في قانون الدولة. والنتيجة العملية صريحة: على صاحب الأصول في الإمارات أن يفترض تنفيذ الطلب الوارد بالقنوات الصحيحة من دولة شريكة، وأن يبني الدفاع على موضوع القضية الأصلية وعلى حقوق الغير حسن النية لا على الدفوع الشكلية.
الأيام الأولى بالترتيب
لا تجادل البنك أو المنصة: فهما ينفذان أمراً ولا يملكان رفعه. وحدِّد بطلب رسمي الجهة التي أصدرته — وحدة المعلومات المالية أم النيابة العامة أم المحكمة — لأن الإجابة تحدد الميعاد والجهة معاً. وأعدَّ ملف مصدر الأموال ومصدر الثروة إعداداً سليماً من المرة الأولى: العقود وكشوف الحسابات والإقرارات الضريبية وعقود بيع الأعمال ووثائق الميراث. والتزم بنافذة التظلم بدل انتظار تطور التحقيق. وافحص وضع الأشخاص والكيانات المرتبطة، فآليتا ما يعادل القيمة والمصادرة لدى الغير تصلان إلى الأزواج والمرشحين والشركات الخارجية. وتجنب أي تصرف يقصد به حماية الأصول — فهذا المسار باطل بقوة القانون وقد يشكل جريمة مستقلة.
كيف نعمل في هذه القضايا
نعمل مع أصحاب الحسابات والشركات والغير الذين طال أمرُ الضبط أصولهم. ويبدأ العمل بتحديد الجهة مصدرة القرار وأساسه القانوني، ثم بإعداد ملف مصدر الأموال بالمستوى الذي يقتضيه الملف، ثم بتقديم التظلم في الميعاد القانوني والمثول فيه. وحين يجتمع التجميد مع تحقيق جنائي أو منع سفر أو طلب أجنبي تُدار هذه المسارات معاً، لأن ما يُقدَّم في أحدها يصير أوراقاً في الآخر. وتدار القضايا بالروسية والإنجليزية والعربية. تعكس هذه المادة التشريعات الاتحادية حتى سبتمبر 2026 بعد نفاذ قانون 2025 ولائحته التنفيذية، وهي معلومات عامة لا تغني عن استشارة في قضية بعينها؛ فالعمل بالأحكام الجديدة ما زال يتشكل، وينبغي التحقق من الوضع في الملف قبل اتخاذ أي خطوة.
أين نتعامل مع مثل هذه الأمور
الجرائم المالية والعملات الرقمية واسترداد الأصول
الاحتيال وسرقة الأموال ونزاعات العملات الرقمية وتتبع الأصول واستردادها عبر الحدود.
← الانتقال إلى الممارسةالدفاع الجنائي والتحقيقات
الدفاع في قضايا جرائم الأعمال والتحقيقات الداخلية والاتهامات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وشؤون الإدارة التنفيذية.
← الانتقال إلى الممارسة